|
سه شنبه 30 اردیبهشت 1382
پس از گذشت مدتها از به بن بست رسيدن نيروهاي اصلاح طلب و حرکت اصلاح طلبي، ضرورت برنامه ريزي و تهيه منشوري براي همگرا کردن ذهن و عمل نيروهاي آزادي طلب و جمهوري خواه بيش از پيش به چشم مي آمد. در اين نوشته قصد آن دارم به ضرورت هاي اشاره شده جهت تهيه منشور، نقد و تشريح چند بند از آن، طرح چند سوال و همچنين بهترين روش برخورد صاحبان آرا و انديشه هاي مختلف با اين منشور بپردازم. ضرورت تهيه منشور در وضعيت کنوني آنچه که مشخص است زياده خواهي، ظلم، دخالت در زندگي خصوصي ، کنترل کردار، گفتار و حتي پندار انسانها، وادار کردن عموم به رعايت محدوديتهاي ديني، بي توجهي به حقوق اجتماعي و پايمال کردن آزادي هاي مختلف ، از طرف حاکمان نظام فعلي ايران است. از سوي ديگر ورود به دنياي اطلاعات، آشنايي با نظام هاي سياسي مبتني بر راي و خواسته مردمان، از دست رفتن فرصتها و منابع بسيار ، خسته گي و بي قراري مردم از وضعيت موجود و تشتت آرا در مورد بايدها و نبايدها، تهيه و ارايه چنين منشوري براي بدست آمدن اتفاق نظر در مورد وضعيت آتي جامعه ايران، اتفاقي بس مبارک و قابل تقدير است. حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد، علاوه بر مشکلاتي که در منشور آمده است به آن دليل که به دست مجموعه اي از نيروهاي هم آرمان و گاه هم کيسه با حاکمان فعلي ايران سپرده شد به ناکامي وبن بست رسيده است. تا جايي که از آن همه مدعي اصلاح طلبي، تنها عده قليلي عملا به مردم سالاري و تزريق آزادي به جامعه، حتي در قالب نظريه پردازي، موافق هستند.با طرح تاکتيک استعفا و برگزاري رفراندم، کاملا وضعيت اصلاح طلبان واقعي با مدعيان آن که به علت مقاصد و شرايط متفاوت به اين گروه پيوسته اند مشخص و معلوم مي گردد. پر واضح است که درصورت اصرار گروه ها و اشخاص بر ماندن در حاکميت و يا کمک به استمرار وضعيت موجود، ديگر به عنوان اصلاح طلب شناخته نمي شوند. حتي حرفهاي آن دسته از کارگزاران و مديراني نيز که به بهانه دلسوزي نسبت به مديريت جامعه و از ترس از دست رفتن همين داشته هاي حداقل، به خروج از حاکميت رضايت ندهند به بهانه اي بيش براي تثبيت وضعيت موجود تعبير نخواهد شد، چرا که در عمل، درحالي به زيباسازي چهره حاکميت فعلي در سطح ملي و جهاني کمک مي کنند که اين حاکميت گستره نفوذ و کنترل خود را به حريم خصوصي جامعه کشانده و قطعا بودن اينان در نهادهاي مختلف تائيد عملکرد مجموعه کلي حاکميت فعلي ايران مي باشد. مهمترين خصوصيت منشور به اين است که مشخص مي سازد آيا برايند نيروي فکري، تحليلي و آرماني ايرانيان به آن حدي رسيده است که بتوان حداقل در مقام نظر، به يک اتفاق نظر و يک منشور واحد دست يازيد يا اينکه کماکان هرکس ساز خود را زده و آرمان البته ناب خود را طلب مي کند. مردم جامعه امروز ايران، به شدت خسته ، بي آرمان و البته محتاط شده اند . عملکرد ضعيف و مبتني بر آرمان هاي گروهي احزاب و گروه ها در بيست و چهارساله اخير و همچنين به بن بست رسيدن اقدامات مبتني بر مبارزات صلح جويانه و مدني، و در کنار آن حادشدن وضعيت معيشتي و اخلاقي جامعه، راه را بر هر گونه رفتار مبتني بر خشم و آنارشي گري را بازکرده است . اين مساله تاجايي است که بسياري از مردم {از جمله خودم}، انتظار ديدار سربازان آمريکايي در ايران را مي کشند و ترجيحا آزادي را به هر آرمان اجتماعي ديگري منجمله استقلال ترجيح مي دهند. در اين مقطع تاريخي عملکرد آنهايي که ادعا دارند مي توان با تکيه بر نيروهاي خودمان به جامعه اي شايسته و درخور دست يافت بسيار حساس و حياتي است. قطعا اين قبيل اقدامات در سرنوشت آينده جامعه و کشور ايران نقش بسيار بزرگي را ايفا خواهد کرد. اين منشور مي تواند ، پس از نقد، تکميل و رفع اشکال، توسط جامعه فرهنگيان ايراني، به اميد و نشاطي نو ، در ميان خيل ماتم زده کنوني تبديل شود. نقد چند بند از منشور ب - در بند دوم آمده است که نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. قطعا وجود اين بند به معني حذف ولايت فقيه و چيزي مشابه اين از نظام تصميم گيري حاکميت است. چيزي که در پيش نويس قانون اساسي همين نظام فعلي هم وجود داشته و به مرور به وضعيتي اينچنين رسيده است. اين مساله نياز به هوشياري تنظيم کننده گان منشور و نکته سنجي آنان در تهيه و ارايه بند بند آن دارد. پ - در بند هشتم آمده : ما طرفدار مبارزه سياسی مسالمت آميزيم و برگزاری هـمايش ، تحصن، راه پيمايی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی و نيز مراجعه به آرای عمومی و هـمه پرسی را، جزئی از حقوق قانونی مردم و مطابق با معاهدات و موازين بين المللی می دانيم. قطعا توجه به وضعيت نيروهاي ملي و مذهبي که سالهاي سال بر طبق موازين مسالمت آميز به مبارزه براي آزادي و دموکراسي پرداخته اند ، نمايان مي سازد که حاکميت فعلي ايران اجازه فعاليت مسالمت آميز و نافرماني مدني را نخواهد داد . قطعا مبارزه مسالمت آميز به مصلحت جويي، رايزني و گاه حتي همکاري با حاکميت محتاج است، اين مساله به مرور، ودر عمل، به بن بست ديگري دست خواهد يافت. با توجه به تجربه اصلاح طلبان، و مشخص شدن ظرفيت حاکميت، امکان برخورد تند، خشن و بي مسولانه حاکميت وجود دارد. و اين مساله ممکن است به درازا کشيدن مبارزه و درپي آن از دست رفتن بيشتر منابع و فرصتها بينجامد . در اين منشور بايستي بهتر و بيشتر به روشهاي مبارزه پرداخته شده و راه هاي عملي خروج از بن بستها به روشني بيان شود ت - در بند نهم آمده که :ما خواهان زدودن خشونت از روابط سياسی، اجتماعی و خانوادگی هستيم. روش و نحوه زدودن خشونت از اجتماع و بخصوص خانواده بايستي به درستي مشخص شود . و بايستي يک تضمين کامل به جامعه داده شود که اين کنترلها به هيچ وجه دخالت در امور شخصي افراد نيست و برحسب قانوني که به راي همگان گذاشته مي شود اجرا خواهد شد. دغدغه اصلي اينست که بايستي قانونهايي که تصويب شده و به اجرا در مي آيد مورد قبول اکثريت جامعه بوده و با روح آن متناسب باشد و همچنين منجر به دخالت در امور شخصي و خصوصي افراد نشود. ث- در بند دهم آمده : پايه و اساس سياست خارجی کشور، بايد منافع ملی و صلح جهانی باشد. مساله اصلي اينست که ما خواهان يک جامعه اي هستيم که خود را شهروند جهاني دانسته و دغدغه جهاني دارد . مساله اينست که بسياري از نويسندگان و متفکرين ما خود را محق به حق نفرت نسبت به بعضي کشورها دانسته و مي دانند . نوع روابط با آمريکا و به خصوص اسرائيل بايستي به درستي وشفاف مشخص شود. و بايستي تضمين داده شود که عشق و نفرت اشخاص در برقراري و يا قطع رابطه با هيچ کشوري دخالتي نداشته وندارد. بهترين روش برخورد صاحبان آرا و انديشه هاي مختلف با اين منشور |